رویکرد های عمده مدیریت دولتی

رویکرد های عمده به مدیریت دولتی با بررسی رویکرد های متنوع به مدیریت دولتی می توان سه رویکرد اصلی را مورد ملاحظه قرار داد که در ذیل عبارت اند از ـرویکرد مدیریتی managerial approachـ رویکرد اقتصادی ـرویکرد عینی نام برد.

عدم قطعیت ـ قضایا ـ فرضیه ها ـ نظریه ها ـ قوانین ـ قطعیت

فرضیه حدس و گمانی می باشد که محقق انرا به بوته ازمایش گزاشته باشد.

اگر فرضیه به اثبات برسد ما نظریه داریم.نظریه ها راهکارهای کنونی هستند برای مسائل کنونی.

سه رویکرد عمده به مدیریت دولتی وجود دارد.

رویکرد اول:

در ایالات متحده امریکا به معرصه وجود رسیده است.در امریکا تفکر مدیریت بر این باور است که کار باید به کار دان سپرده شود به همین دلیل مدیریت مبتنی بر دانایی و شایستگی ترویج می شود چنین تصور می شود موفقیت مدیریت در گرو به کار گماری شایسته ترین افراد در زمان و مکان مناسب است.به همین دلیل به مدیریت علمی توجه زیادی می شود در این مدیریت پس از تعیین شاخص ها استاندارد های کاری تعریف می شود و عملکردها بر اساس استانداردها مورد ارزیابی قرار می گیرند ساختار سازمانی حاکم بر این رویکرد ساختار بروکراتیک است که ماکس وبر بنیان گذاز ان است یعنی ساخت های وظیفه ای که بر اساس هدف سازمان دپارتمان ها (بخش ها)متنوعی تعریف می شوند که هر یک عهده دار انجام وظیفه مشخصی هستند سلسله مراتب سازمان به صورت عمودی تعریف شده است روابط افراد به صورت افقی عمودی مشخص گردیده است هر نفر فقط از یک نفر دستور می گیرد و فقط به یک نفر پاسخگو است در این نوع بروکراسی افراد موکلف به انجام کارهای غیر شخصی می باشند افراد حق استفاده از داراییهای سازمان را ندارند نظم و انظباط سازمانی حرف اول را میزند اصل کلی این رویکرد به مدیریت این است که بین ویزگی های شغل و شاغلین باید تناسب وجود داشته باشد یعنی افراد باید شرایط احراز شغل را دارا باشد برای مثال برای پست حسابداری داشتن لیسانس حسابداری سابقه کار مرتبط با کار مالی گزراندن دوره های آمزشی مرتبط با امور مالی و حسابداری رعایت امانت حسن سابقه علاقه به کار امری ضروری به نظر میرسد .باید بین شغل و شرایط احراز شغل رابطه به وجود اورد .برای عملیاتی کردن این تفکر غربی ها در مدیریت اصولی را مورد توجه قرار دادند یکی از انها خصوصی سازی با هدف رقابتی کردن و ارتقا دادن به فعالیت هااست یعنی تمرکز در سیاست گزاری و عدم تمرکز در اجرا یعنی کار دولت سیاست گزاری برنامه ریزی حمایت و نظارت است اجرا باید برون سپاری شود .بر اساس این تفکر اقتصاد بازار شکل میگیرد دولت باید بخش های خصوصی و غیر دولتی را تشویق به مشارکت کنند و خود به حمایت و نظارت بر انها بپردازند .

رویکرد دوم:

در رویکرد دوم که بیشتر در کشور های اروپایی مد نظر قرار گرفته است توجه مدیریت دولتی به حاکمیت قوانین مقررات است یعنی وظیفه اصلی مدیریت دولتی اجرای قانون اساسی است در این رویکرد به قوه قضاییه توجه فراوانی می شود حاکمیت عوامل مقررات اولویت اول این کشور ها است تمامی فعالیت های جامعه مورد باز بینی دقیق نهادهای تقمینی وقضائی قرار میگیرد با تخلفات اداری به شدت برخورد می شود ساختار حاکم بر این رویکرد مدیریت مبتنی بر روایی قضائی قانونی است واحدهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد به ویزه دولتی از اهمیت ویزهای بر خوردار هستند.

به امید خدا رویکرد سوم را در همین چند روز آینده در وبلاگ می گزارم